القاهرة- وكالات- صوت الأقصى
تمر العلاقات المصرية الأمريكية حاليا بأزمة مخفية؛ نتيجة تحفظ "واشنطن" على اتخاذ القاهرة عدة خطوات أحادية كان من بينها قرارها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ورعايتها لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع الأسبوع الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" دون التشاور معها، حيث طلبت من القاهرة تفسيًرا لهذا المسلك الذي تعتبره كل من "واشنطن" و"تل أبيب" غير منسجم مع التزامات مصر. وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مصر رفضت التحذيرات الأمريكية والصهيونية من إقرار تلك الخطوات المتعلقة بالملف الفلسطيني، ومن إعلانها المضي قدمًا في رفع الحصار عن قطاع غزة.
وكشفت المصادر أن الساعات القادمة ستشهد وصول مسؤول أمريكي بارز للقاهرة؛ وذلك لبحث سبل إيجاد قناة تنسيق مصرية أمريكية للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، "وللتأكد من حقيقة وجود تغير استراتيجي في السياسية الخارجية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك".ولم تقتصر الخلافات حول هذا الملف، بل امتدت للصعيد الاقتصادي بعد تحفظ مصر على اقتصار الدعم الأمريكي لها على دعم لم يتجاوز قيمته 150 مليون دولار تعهدت به وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها للقاهرة بعد الثورة.
وأفادت المصادر أن القاهرة طلبت من "واشنطن" ضرورة إعطائها قدرا أكبر من الحرية في التصرف في المعونة الأمريكية التي تتجاوز 2.8 مليار دولار، وعدم استقطاع أي جزء من هذه المعونة وتوجيهها لمؤسسات المجتمع المدني. وطالبت القاهرة بضرورة إعادة المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين؛ وهي المفاوضات التي أخفق الطرفان في التوصل لتسوية لها إبان النظام السابق، إضافة إلى تنشيط المؤسسات ذات الصلة بالعلاقات بين الطرفين.