مجلس الوزراء يقرر إلغاء التوقيت الصيفى.. ويكلف وزير الداخلية بمواجهة الانفلات الأمنى..وتشكيل لجنة لمتابعة قضايا التحكيم الدولى التى تكون مصر طرفا فيها.. ودراسة تخصيص دائرة انتخابية للنوبيين

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة فى اجتماعه اليوم، ومنها
جلسته إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى وإقرار مشروع مرسوم بقانون فى شأن تحديد
الساعة القانونية جمهورية مصر العربية.

كما ناقش المجلس مطالب أهل النوبة الخاصة بتخصيص دائرة انتخابية خاصة لهم،
ونظرا لأنه جارى الإعداد لتعديل قانون الدوائر الانتخابية استعدادا
للانتخابات القادمة، لذا فقد أوصى المجلس بأن يؤخذ هذا المطلب فى الاعتبار
عند تعديل قانون الدوائر الانتخابية.

وخلال الاجتماع عرضت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى،
مشروعات مراسيم قوانين بعض الاتفاقيات الدولية وتوصيات الحكومة بخصوص
التدريب المهنى وتحسين التجارة.

وأيضا ناقش المجلس المقترح بتشكيل لجنة قومية للإشراف ومتابعة قضايا
التحكيم الدولية التى تكون مصر طرفا فيها، أما الهيئات التحكيم الدولية
لتحقيق طريقة مؤسسية للتعامل مع مثل هذه القضايا، الغرض منها وضع ضوابط
للتحكيم الدولى الواردة فى شروط تعاقدات دولية.

وتهتم هذه اللجنة بمتابعة لقضايا المنظورة أمام جهات التحكيم الدولية
والإشراف على متابعة هذه القضايا ودعم لهيئات الحكومة فى التعاقدات الدولية
سواء كان الطرف الآخر حكومة دولة أخرى أو مستثمرين.

واللجنة المقترح تشكيلها يقتصر دورها على المتابعة والدراسة بالتعاون مع
هيئة قضايا الدولة وصولا إلى أفضل الحلول المناسبة لحل هذه القضايا ويكون
لها التوصية بحل المنازعات وديا إذا ارتدت ذلك وفقا لما تقترحه من الشروط
وطلب لمجلس الوزراء من اللجنة التشريعية إعداد مقترح متكامل حول هذا
الموضوع.

وافق مجلس الوزراء على مرسوم قانون إنشاء جائزة النيل فى مجالات الآداب
والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية وهى أعلى الجوائز الدولية
وإلغاء جائزة مبارك.

عرض الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحا، بشأن
إعادة إتاحة التقرير السنوى للأمن العام، والذى كان يتم إعداده سنويا وتوقف
عرضه الجمهور منذ عشر أعوام.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التنمية المحلية والداخلية، عن
الموقف فى محافظة قنا، وأكد المجلس حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم،
واحترام حق التظاهر السلمى، كما أكد أنه لا يمكنه الصمت على ما يحدث من
انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين
من أبناء الشعب المصرى، وتهديد الحياة الاقتصادية.

وقرر المجلس اتباع كافة سبل إعادة الأمن والاستقرار للوطن، فى إطار مسئولية
المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون، وتفويض وزير الداخلية فى مواجهة
أعمال الخروج عن القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق
العامة، ورأى المجلس أن عودة الحياة لطبيعتها كفيل لبدء حوار جاد يؤدى إلى
تحقيق آمال المواطنين واحترام سيادة القانون.

وتم مناقشة اقتراح بأن يتضمن هذا التقرير حقوق الإنسان والجرائم
الإلكترونية والمستحدثة، ويتضمن التقرير حاليا بيانات إحصائية عن الجنايات
والجنح، وجرائم العنف الأسرية وجهود مكافحة الجريمة، وأقسام الشرطة
والمحاضر وأنواعها وتكليف أحد المراكز البحثية وهو المركز القومى للبحوث
الاجتماعية والجنائية بدراسته والخروج بنتائج وتحليله وتقديم توصيات
بنتائجه للاستفادة من التقرير.

اليوم السابع