هل ينجح خطاب الإعتذار في حل أزمة مبارك؟

نسبت جريدة الشروق لمصادر رسمية مصرية وعربية أنه يجري حاليا إعداد خطاب اعتذار يطلب فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك العفو عنه وعن أسرته. ويبتز الشعب بأنه كان من رجال اكتوبر وأن زوجته قامت بعمل العديد من المشاريع الخيرية .

الخطاب يقوم بصياغته الرئيسية صحفي كبير أعد صياغة الخطاب العاطفي الذي ألقاه المخلوع..يوم التلات االذي سبق موقعة الجمل يقدم المخلوع عن نفسه وعن أسرته اعتذارا "عما قد يكون بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصائح مستشارين أو معلومات خاطئة" ويبدي رغبته في التنازل عن أملاكه ورغبته في أن يتذكر هذا الشعب "أن مبارك كان يوما جنديا محاربا للدفاع عن الوطن ....وأن زوجته سعت لأعمال خيرية...."



ويقول الخبر المنسوب لمصادر رسمية مصرية وعربية إن طلب العفو سيشمل الأسرة بكاملها بما فيها الهانم والعيال.

.ويقول مصدر خليجي رسمي إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة " لأن أحدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس مبارك وقرينته في السجن لأننا في النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب أكتوبر" ولا ينكر مصدر عسكري أن هناك "غضاضة لدى أوساط ليست بالقليلة في القوات المسلحة إزاء أن يتم سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الأعلى السابق لها.

ولكن القوات المسلحة ـ حسب المصدر نفسه ـ لاتريد إغضاب الشعب المصري، خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة كان لها أسبابها الوجيهة التي سبق أن أثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس السابق". وسيتوقف أمر ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن أموالهما والسعي لعفو عسكري على الر أي القانوني من محامي الدفاع الذي يتولى تمثيلهما والذي يصر على أنه قادر على إثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالي المنسوة إليهما.. وإن وجود حسابات لأغراض خيرية في عهدتهما لا يعني انهما قاما بالاستيلاء عليها.



من ناحية أخرى أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى الحقة الأخيرة من حواره الشامل مع لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة الأهرام أن "الفساد كان مقنناً فى النظام السابق الذى استخدم القانون لتشريع الفساد".

واعتماداً على معلومات متوفرة وموثقة لدى البنك الدولى وتتوافق مع المخابرات الأمريكية قال الأستاذ الكبير أن أموال مبارك فى الخارج تقدر بما بين 9 إلى 11 مليار دولار، معتبراً معرفة حسين سالم المفتاح لمعرفة خزائن ثروة آل مبارك.

كما انتقل هيكل إلى الفساد السياسى كاشفاً عن أن جهاز أمن الدولة راقب تليفونات كل سياسى ومفكر وناشط سياسى لمصلحة الحزب الوطنى.

وحول ذكر اسم أحد أنجاله فى بلاغات النائب العام قال هيكل أن:" أحداً من أسرتى لم يمارس عمليات الخصخصة قطعاً ونفياً، وأن أحد من أبنائى لم يكن لاصديقاً ولا شريكاً لأحد أفراد أسرة الرئيس السابق"